خبرگزاری مهر: معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مرگ و میر زنان معتاد 15 درصد رشد نشان می دهد.

بابك دين‌پرست در جلسه كميته زنان و خانواده‌هاي آسيب‌پذير ستاد با بيان اين مطلب گفت: سطح مطالبات و انتظارات كميته زنان وخانواده‌هاي آسيب‌پذير بايستي به سرعت انجام و سهم اين كميته از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جاري ستاد اعلام تا بستر لازم به منظور برنامه‌ريزي و نقش‌آفريني مناسب در اين بخش فراهم شود.

وي با اشاره به آنكه در سال‌جاري معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ستاد ، 15 تفاهم‌نامه با 15 وزارتخانه و سازمان مرتبط مبادله خواهد كرد، ابراز داشت: ما مي‌توانيم انتظارات كميته زنان و خانواده‌هاي آسيب پذير را در اين تفاهم‌نامه‌ها لحاظ كنيم، مشروط بر آنكه كميته بتواند مطالبات خود را به صورت شفاف و دقيق اعلام كند.

دين‌پرست در ادامه  به مهمترين چالش‌هاي موجود در حوزه اعتياد زنان در كشور اشاره كرد و گفت:  شدت، شيب و شتاب تخريب مواد مخدر و روانگردان‌ها در زنان معتاد به دلايل شرايط خاص آنان با مردان معتاد قابل مقايسه نيست و نياز به تمركز ويژه دارد. گرايش شديدتر زنان به مصرف مواد محرك و متامفتامين شيشه در مقايسه با ساير مواد مخدر كه با باورهاي غلط و آموزه‌هاي فريبنده‌اي چون لاغري و تناسب اندام، زيبائي و شفافيت پوست و... صورت مي پذيرد، قابل توجه و تامل است و علي‌رغم كاهش 2/3 درصدي (سه و دو دهم) مجموع مرگ و ميرهاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها در كشور و كاهش 5 درصدي مرگ و ميرهاي ناشي از اعتياد مردان در سال 92 ، متاسفانه آمارها حكايت از افزايش 15 درصدي مرگ و ميرهاي ناشي از اعتياد در زنان را بازگو مي‌كند كه هشدار مهمي براي مسئولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط است.

معاون كاهش تقاضا بيان داشت: بر مبناي آخرين طرح شيوع‌شناسي اعتياد در كشور، 3/9 در صد (نه و سه دهم) از جمعيت يك ميليون و 325 هزار نفري معتادان كشور، زن هستند و اين بدان معناست كه با حداقل 130 هزار زن معتاد مواجهيم، اين در حاليست كه مسائل فرهنگي، تعصبات خاص و انگ جدي كه در كشور و جامعه به اعتياد زنان و زن معتاد وجود دارد، مانع از ارائه خدمات درمان به آنان مي‌شود كه مستلزم چاره‌انديشي جدي مي‌باشد.

دين‌پرست در ادامه، ضرورت نگاه حمايتي در حوزه قوانين و مقررات به زنان داراي همسر معتاد و خانواده‌هاي داراي سرپرست معتاد را از ديگر ضرورت‌هاي غيرقابل انكار دانست و گفت: انتظار مي‌رود در اين خصوص كميته بتواند از اعلام آمادگي معاونت حقوقي رياست جمهوري در دومين جلسه كميته زنان و خانواده‌هاي آسيب‌پذير و مصوبات قانوني آن جلسه، به‌منظور رفع موانع قانوني موجود در اين مسير بهره‌مند شود. رهائي زنان و فرزندان گرفتار در دام همسران و والدين معتاد، عدم امكان بهره‌مندي اين گروه از برخي تسهيلات قانوني همچون دريافت يارانه و حق طلاق از جمله مواردي است كه بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي افزود: اگرچه يكي از برنامه‌هاي جدي و در دست اقدام ستاد، توسعه مراكز درمان و كاهش آسيب ويژه زنان در سطح استان‌هاي كشور مي‌باشد، ليكن محدوديت اين گروه از مراكز، كماكان يكي از مهمترين نقصان‌هاي موجود در عرصه درمان اعتياد و ارائه خدمات كاهش آسيب به زنان معتاد مي‌باشد.

اين مقام مسوول در ستاد ادامه داد: فعاليت‌هاي زنان خياباني معتادي كه مصرف شيشه دارند، با موج سوم ايدز كه برابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ريشه در روابط جنسي داشته است، رابطه معناداري دارد. لذا ضرورت اتخاذ تمهيدات مناسب از سوي دستگاه‌هاي متولي و برخورد منطقي و واقع‌بينانه با اين پديده و واقعيت غيرقابل انكار، به جاي اتخاذ سياست نفي و انكار ، بيش از هر زماني و به‌عنوان يك ضرورت جدي احساس مي‌شود

دين‌پرست در ادامه سخنان خود گفت: در بحث حرفه‌آموزي و اشتغال زنان بهبود يافته نيز ظرفيت‌هاي موجود در ستاد، آماده اختصاص به زنان بهبود يافته مي‌باشد، همه ساله سازمان فني حرفه‌اي كشور در اجراي تكاليف قانوني خود، موظف به آموزش چهل هزار نفر بهبوديافته مي‌باشد كه در صورت تعيين سهم زنان درگير با پديده اعتياد، مي‌توانيم نسبت به درخواست و مطالبات موجود اقدام كنيم. همچنين انتظار مي‌رود اين كميته در خصوص اشتغال زنان بهبود يافته بر اساس مصوبات هيات وزيران مبني بر اينكه حداقل  5 درصد از بودجه اشتغال كشور بايستي به اشتغال بهبوديافتگان اختصاص يابد، با برنامه‌ريزي و پيگيري مناسب، مطالبات خود را در اين حوزه نيز تبيين و اجرائي كند.

وي در پايان گفت: سياست ابلاغي وزير كشور و دبيركل ستاد اين است كه با جديت دستگاه‌هاي متولي امر درمان، حمايت‌هاي اجتماعي و صيانت از معتادان و خانواده‌هاي آنان و با اجراي صحيح تبصره (2) ذيل ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنين بند يك تصويب‌نامه تيرماه سال 1390 هيات وزيران، هيچ زن معتادي به دليل عدم توانايي در تامين هزينه درمان اعتياد خود، نبايد از درب مراكز درمان و كاهش آسيب رانده شوند و شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها موظفند با همكاري دستگاه‌هاي متولي و مسئول ، نسبت به تحقق اين امر اقدام كنند